محمد بن أحمد المحلي الشافعي

113

شرح الورقات في أصول الفقه

[ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ ] والكفار مخاطبون بفروع الشرائع ( 1 ) وبما لا تصح ( 2 ) إلا به وهو الإسلام ( 3 ) لقوله تعالى [ حكاية عن الكفار ] ( 4 ) { ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } ( 5 ) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ ( 6 ) لا تصح منهم ( 7 ) . . .

--> ( 1 ) في " المطبوعة " الشريعة . ( 2 ) ورد في " و " الشرائع . ( 3 ) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والجصاص وهو مذهب المعتزلة أيضاً وفي المسألة أقوال أخرى منها : - أنهم غير مكلفين وهو قول أكثر الحنفية . - أنهم مكلفون بالمنهيات دون المأمورات ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول بعض الحنفية - أنهم مكلفون بالمأمورات دون المنهيات . انظر تفصيل المسألة في البرهان 1 / 107 ، التلخيص 1 / 386 ، المستصفى 1 / 91 ، المعتمد 1 / 294 ، الإحكام 1 / 144 ، التبصرة ص 80 ، شرح العضد 2 / 12 ، كشف الأسرار 4 / 243 ، فواتح الرحموت 1 / 128 ، أصول السرخسي 1 / 73 ، التوضيح 1 / 213 ، تيسير التحرير 2 / 148 ، المحصول 1 / 2 / 400 ، التمهيد للإسنوي ص 127 ، شرح تنقيح الفصول ص 166 ، شرح الكوكب المنير 1 / 504 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 754 ، مرآة الأصول ص 74 ، الضياء اللامع 1 / 368 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 1 / 376 ، المسودة ص 46 . ( 4 ) ما بين المعكوفين ليس في " أ ، ب " . ( 5 ) سورة المدثر الآيتان 42 - 43 . ( 6 ) في " ج " إذا وهو خطأ . ( 7 ) ورد في " ه‍ " في .